عبد الوهاب الأفندى وعودة الوعى

اليوم, 08:12 AM
#1
محمد احمد الريح الفكى
vbmenu_register("postmenu_4100", true);


تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 1


عبد الوهاب الأفندى وعودة الوعى
يقول الأفندى

في المسألة الأمنية: تحقيق شخصي في مسألة عامةد. عبد الوهابالأفندى awahab40@hotmail.com


فى مايو من عام 1992وبينما كنا نحضر مفاوضات أبوجا الأولى في نيجيريا، بلغني خبر اعتقال شقيق زوجتي من قبل الأجهزة الأمنية. وكما علمت فيما بعد فإن الاعتقال تم حين ذهب لزيارة أحد أصدقائه، فوجد أن رجال الأمن قد اعتقلوا ذلك الصديق وحولوا منزله إلى كمين يتربصون فيه بكل زائر. وعندما وصل الشاب إلى المنزل، وجد القوم قد احتلوا المنزل، واستولوا على سيارة المعتقل وشرعوا في استخدامها، بل إن بعضهم كان يرتدي بعض ملابسه. وعندما طرق الباب، سألوه عن علاقته بالمعتقل، ثم اقتادوه إلى الحبس. كان النائب العام الأستاذ عبدالله إدريس من ضمن الوفد المفاوض، وعندما التقيت به قبل مغادرتنا أبوجا وأعطيته اسم الشخص المعتقل وطلبت منه أن يتحرى عن ملابسات اعتقاله، قال لي: إن فلاناً وفلاناً من قادة الأجهزة الأمنية موجودون هنا، ولعله من الأفضل أن تثير القضية معهم. قلت للأخ عبدالله: إن ما يهمني في هذه القضية ليس إطلاق سراح الشخص، وإنما التأكد من أن ما نقوله عن ضوابط قانونية حول الاعتقال له ما يدعمه. فكما تعلم إنني أواجه يومياً مزاعم من المنظمات الحقوقية عن انتهاكات تقع. وقد كان رد الحكومة القول بأن هناك ضمانات قانونية استحدثت بحيث أن أي مواطن لن يعتقل لأكثر من ثلاثة أيام قبل أن يعرض على القضاء. وأنا أريد أن أكون متأكداً من صدق ما أقول حين يكون هذا ردي. فوعد بأن ينظر في الأمر من هذه الزاوية.بعد نهاية جولة المفاوضات غادرت إلى لندن ومنها إلى الأراضي المقدسة بحيث لم أصل إلى الخرطوم إلا بعد شهر، فوجدت أن الشخص ما زال في المعتقل. ذهبت للقاء النائب العام واستفسرته عما تم في الأمر، فأجابني بأن القوم لا يحبذون الوساطات في مثل هذه الأمور. قلت لعبدالله لعلك لم تفهم ما قلته لك، فأنت تعلم أنني لا أحتاج إلى وساطتك أو غيرك في مسألة شخصية، وإنما كنت أريدك أن تقوم بواجبك كنائب عام مسؤول عن مراعاة الدولة لقوانينها. فقال لي من هذه الناحية فأنا أؤكد لك أن الأمور لا تسير على مايرام. فقد تم بالفعل تعيين قاض كلف مراجعة ملفات المعتقلين، ولكنه لم يحرك ساكناً في هذا الخصوص، وبحوزته الآن ثمانين ملفاً لم يبت في واحد منها.انصرفت من عند النائب العام وأنا في غم شديد لما سمعته منه. ويجب أن أنوه هنا بأن الأستاذ عبدالله إدريس استقال بعد ذلك من منصبه بعد ذلك بوقت قصير ولم يكن أكمل فيه عاماً واحداً، ربما لأنه لم يطق البقاء فيه، وقد عرفته رجلاً على كثير من الفضل والخلق، وكنت أتمني لو بقي وأصلح.بعد يومين من مقابلتي مع النائب العام، تم إطلاق سراح قريبنا المعتقل، وقد سمعت منه روايات تدعو إلى مزيد من الغم عما يجري في المعتقلات. وقد احتفظ رجال الأمن ببعض متعلقاته، ومنها سيارته وشيكات بمبالغ مالية بالعملة بالصعبة كان بصدد إرسالها لشقيقته التي كانت تدرس في الخارج، فأخذ يتردد يومياً على رئاسة جهاز الأمن فيطلب منه أن يعود في اليوم التالي. وفي أحد الأيام، اصطحبته معي بالسيارة إلى رئاسة جهاز الأمن وتركته هناك ثم انصرفت لشأني. لم أعد إلى المنزل إلا في العاشرة مساء، وكان لم يرجع بعد، وكانت والدته وبقية أفراد الأسرة في قلق شديد على مصيره، خاصة بعد أن استفسروا عند كل أصدقائه فلم يجدوا له أثراً.عدنا في ذلك المساء إلى رئاسة جهاز الأمن للاستفسار، وبعد أن تعرضنا لترويع الحرس، وجدنا شخصاً قال لنا في أول الأمر أن لا علم له بالأمر ونصحنا بأن نتحرى عن الرجل في بيوت أصدقائه وأقاربه. أخبرنا الرجل بأننا قد فعلنا، ولأن الحكومة كانت تفرض حظر تجول من الحادية عشر مساء فإن لا أحد يبقى خارج بيته مع اقتراب تلك الساعة إلا لعذر قاهر. قام الرجل بإجراء اتصالات عبر جهازه اللاسلكي قبل أن يخبرنا بأن الشخص معتقل فعلاً. سألنا عن سبب الاعتقال، فقال إنه للتحري. قلت له: أي تحر والشخص كان معتقلاً لمدة شهرين لم يتحر معه أحد فيها عن شيء، كما أنه لم يمض على إطلاق سراحه ثلاثة أيام؟أجاب الرجل إنه لايعلم شيئاً سوى ما أبلغنا به. طلبنا أن نلتقي بالمعتقل فقال إن هذا غير ممكن، وأضاف بأنه ما كان ينبغي له أساساً أن يفضي لنا بما أفضى من معلومات حول وجود الشخص في المعتقل. انصرفت وأنا في غضب شديد، لأن هذا التصرف كان أكثر افتقاداً للمبررات من الأول. وقد علمت فيما بعد أن الاعتقال كان له علاقة بخلاف حول الممتلكات المسلوبة، حيث أن بعض منسوبي جهاز الأمن استولوا على الشيكات وقاموا أيضاً بتغيير إطارات السيارة بإطارات بالية. في صباح اليوم التالي كنت على موعد مع أحد كبار المسؤولين كنت أنوي أن أثير معه هذه المسائل وغيرها. وقد كان الشيخ الترابي وقتها طريح الفراش في مستشفى كندي بعد العدوان الآثم الذي تعرض له بعد زيارته لأمريكا، فتحولت المسؤوليات إلى آخرين، ولم يخل الأمر من اضطراب. وبالفعل تطرق نقاشي مع الأخ المسؤول حول الممارسات الأمنية وتأثيرها السلبي على سمعة النظام، وكيف أنها تمثل أكبر العقبات التي تواجهنا في سبيل عرض قضايانا. رد صاحبنا بسرعة بأن كل ما يقال في هذا الصدد هو محض افتراء من الأعداء والقوى الأجنبية. وأضاف أنه يعرف معظمهم شخصياً، وأنهم قوم يصومون الاثنين والخميس ويخافون الله. لم أتمالك نفسي أن قلت لصاحبنا صراحة إن لدي ما يكفي من الدلائل على أن هناك ممارسات غير مقبولة تتم، وقد عرفت بها بصورة مباشرة، لا من مصادر أجنبية. وقد تحدثت مع النائب والعام وآخرين فأكدوا لي الأمر، وإن مثل هذا الدفاع يمكن أن يقال للاستهلاك الخارجي ولكنه لا يقال لمثلي. وأنا لا يعنيني صوم القوم وصلاتهم، فهو لهم إن كانوا صادقين، أما تشويههم لصورة المشروع الإسلامي بممارساتهم فهو علينا جميعاً. وإذا كان هو وغيره من القادة يقرون هذه الممارسات فإن هذا فراق بيني وبينهم، لأنني لا يمكن أن أرضى بها فضلاً عن أن أكون من المدافعين عنها.تغيرت لهجة الاخ المسؤول إزاء الصرامة التي طرحت بها وجهة نظري، وبادر بالاعتراف بأن تجاوزات تحدث. وكرر ما ذكره النائب العام عن عدم كفاءة القاضي الذي عين لمراجعة قرارات الاعتقال. ووعد بأن الحكومة ستتخذ أجراءات أفضل لتلافي القصور.خرجت من عند الرجل وأنا أشد غماً مما دخلت. ولعلي أضيف هنا أنه ذكر من مناقب رجال الأمن نجاحهم في إخماد التمرد الذي قاده داوود بولاد في دارفور العام السابق. والمعروف أن ذلك النجاح اعتمد على استخدام الميليشيات القبلية، وكلنا نعرف ثمرة بقية النجاحات التي شهدتها دارفور بعد ذلك اتباعاً لذلك النهج.لم أثر قضية قريبنا المعتقل مع الأخ المسؤول، ولكنني بعد أن خرجت من عنده توجهت مباشرة إلى رئاسة جهاز الأمن للاستفسار عن مصير المعتقل. وقد تعمدت أن أذهب عبر بوابة الاستقبال دون الاستعانة بأي من الأشخاص المعروفين لدي. قلت لموظف الاستقبال أن لدي شخص معتقل لدى الجهاز وإنني أود مقابلته، وعندما أجاب بأن ذلك غير ممكن، قلت له إنني أريد أن أتحدث مع أحد المسؤولين في الجهاز للاستفسار عن مصير الرجل. أجابني بأن ذلك أيضاً غير ممكن، وأن الوسيلة الوحيدة لمخاطبة أي من ضباط الجهاز هو أن يكون لدي موعد مع شخص يعمل في الداخل. قلت له ولكنني لا أغرف شخصاً من العاملين في الجهاز، ولا بد أن تكون هناك وسيلة للمواطنين من أن يستفسروا عن ذويهم المعتقلين. أجاب الرجل بأنهم عساكر يتبعون الأوامر، وأن تعليماتهم عدم السماح لأي شخص بالدخول بغير موعد.قلت للموظف إذن فلتبلغ رؤساءك بأن شخصاً هنا يصر على إثارة المتاعب حتى يأتوا لاعتقالي، لأنني لن أغادر هذا المكان حتى يأتي من يتحدث معي. وكان معي كتاب في حقيبتي أخرجته وجلست أقرأ وأراقب رجال الاستقبال وهم يقلبون الرأي فيما يصنعون، بينما كان بعض رجال الأمن يأتون ويذهبون ويتبادلون الهمس والرسائل المكتوبة. بعد فترة جاءني أحدهم وحاول أن يناقشني بأسلوب رآه عقلانياً، قائلاً بأن لكل مؤسسة لوائحها ونظمها، طالباً مني أن أتفهم موقفهم. قلت له بأن لوائحهم لا تهمني، وإنما يهمني كمواطن أن أجد إجابة على أسئلتي. انصرف الرجل، وبعد فترة جاء شخص آخر بنصيحة أن أقدم شكوى مكتوبة وأضعها في صندوق الرسائل خارج الاستقبال. لم ألتفت إليه وبقيت مكاني.بعد مضي أكثر من ساعتين من الانتظار، وقد أوشك وقت الدوام الرسمي على الانتهاء، خرجت من مكاتب جهاز الأمن وذهبت إلى وزارة الخارجية حيث اتصلت بالدكتور نافع علي نافع رئيس جهاز الأمن لأقول له لقد اتضح لي بالبرهان أنني كنت أدافع عنهم بالباطل، وانتقدت ممارساتهم وطلبت منه أن يتخلوا عن هذه الممارسات.قال لي غاضباً: أنت لا تعطينا أوامر.قلت له: ما أطلبه منك هو أن تطبق القانون.فتساءل: أي قانون تعني؟أجبت: هناك قانون ربما لم تسمع به اسمه الشريعة الإسلامية. هذا هو القانون الذي أعنيه.فقال: إن الشريعة لن تخرج قريبك من المعتقل.قلت له: لوكانت الشريعة تقضي بشنقه في ميدان عام، فأنا لن أعترض على ذلك. فليس مصير قريبي هو الذي يعنيني بقدر ما يعنيني أن يرتبط النظام بممارسات لا يقبلها شرع ولا عقل.تعمد نافع ومن وراءه ألا يطلقوا الشخص المعني إلا بعد شهر من عودتي إلى لندن، ربما لإرسال رسالة بأنهم هم من بيدهم الأمر. ولكن الأهم من ذلك هو أن وضع حقوق الإنسان العام لم يتحسن كما وعد الإخوة المسؤولين، بل ظلت الشكاوى تترى والتقارير السلبية تتراكم على مكتبي. وكالعادة لم نكن نحصل على إجابة شافية على استفساراتنا. ولعل بعض الإخوة من البلدان العربية المبتلاة بأجهزتها الأمنية قد يرون أن هذا التوصيف للوضع في السودان مقارنة بما يعانونه، ويستغربون كيف نثير كل هذه الضجة حول اعتقال لبضعة أشهر. ولكن الأمر هو أولاً قضية مبدأ، خاصة من وجهة النظر الإسلامية. وثانياً، هي قضية المكان والزمان، إذ أن هذه الممارسات لم تكن معهودة في الواقع السوداني حتى في العهود الدكتاتورية السابقة، ومن العار أن يكون الإسلاميون هم من أدخلها مهما كانت الأعذار. صحيح أن الوضع في السودان كان ولا يزال لا يقارن بدول أخرى، خاصة تلك الدول التي كان المعارضون يجلسون في حجرها، مثل اريتريا ويوغندا ومصر والسعودية. ولكن أقدار كل بلد تقاس بقدره، وما أصبح معتاداً في دول أخرى ليس بالضرورة أن يصبح مقبولاً في بلد آخر. وأخيراً فإن هناك قضية الجدوى، لأن هذه الممارسات كان ضررها أكبر من نفعها، ولم تكن ضرورية. ففي هذه المسألة كما في معظم القضايا التي مارس فيها جهاز الأمن اعتقال الناس لم تكن هناك أي فائدة جناها النظام من هذا الأمر، وكان هناك ضرر لا حدود له. فالمعتقلون في الغالب لم يتم استجوابهم، وتم في النهاية إطلاق سراحهم بدون تهمة. ولم تقلل الاعتقالات وغيرها من التحرشات من العداء للنظام، بل بالعكس، زادت منه، وارتفع عدد الشباب الذين سافروا إلى الخارج وانضموا إلى المعارضة السلمية والمسلحة، وتشوهت سمعة السودان وتضررت ضرراً تصعب معالجته. ولهذا كنا ندعو إلى معالجة الخلافات السياسية معالجة سياسية لتنتفي الحاجة إلى الإجراءات الاستثنائية، خاصة وأننا كنا نرى أن هذه الإجراءات بطبيعتها تهزم نفسها بنفسها. فهي تزيد العداء للحكم، وبالتالي المقاومة له، مما يستدعي المزيد من القمع، وتنتهي بالدمار للوطن والحكم معاً.


ونقول للسادة القراء--------------------------------------------------------------------------------وأخيرا طارت سكرة الأفندى وعاد له وعيه فصار يكتب عن ممارسات جهاز أمن الأنقاذ سيء السمعه .لقد تم إعتقال شقيق زوجته فى مايو1992 وقد قدمت أنا شكواى ضد جهاز الأمن فى أغسطس 1993 .ظل الأفندى يدحض هذه الشكوى ويرمى كاتبها بالكذب فى جميع المحافل الدولية ومختلف وسائل اللإعلام ويدافع عن جهاز الأمن ومنسوبيه الأطهار الأتقياء. كان ذلك أيام عمله ملحقاً إعلاميا للإنقاذ بلندن حينما كان ذهب المعز يجرى من تحت يديه مسخراً لخدمة الباطل!منذ عامين بدأ الأفندى فى الكتابة عن نفس موضوع إعتقال شقيق زوجته معترفاً بالتعذيب الذى يمارسه جهاز أمن الأنقاذ فكتبنا مقالاً بصحيفة سودانايل طالبين منه الإعتذار عما لحقنا منه من أذى وتجريح بعد أن عاد له رشده وأفاق من غيبوبته وتوقفت عنه دولارات الأنقاذ. لم يستجب الأفندى لدعوتنا له بالإعتذار ولم يعرنا التفاتاًولم يقتطع من وقته الثمين هنيهة للرد علينا. الأفندى لم يرد علينا فهو مشغول بالدعوة الإسلاميه التى لا تدعوه إلى رد المظالم وألإعتذار إلى من أساء إليهم فحسبنا الله ونعم الوكيل